التماس 7 سنوات سجنا في حق الرئيس السابق للمجلس الشعبي الولائي لمعسكر  

التمست النيابة العامة لمجلس قضاء معسكر صبيحة أمس تسليط عقوبة سبع سنوات سجنا نافذة، مع إصدار أمر إيداع في الجلسة ضد رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق المدعو (ع•ف•س)• وتم تأجيل الإعلان على الحكم إلى غاية الأحد القادم وكان المتهم قد استأنف الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة غريس، الذي أدانه بـ 3 سنوات سجنا نافذا بعد أن وجهت له تهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح هبات بغير حق، مزاولة مهنة منتهية قانونا، الجمع بين وظيفتين، رئيسا للمجلس الشعبي الولائي ومديرا للوكالة العقارية بغريس، وتهمة الغدر علما أن القضية كان رفعها ضده مدير الوكالة العقارية لولاية معسكر• وحاول المتهم ودفاعه في جلسة أمس نفي التهم المنسوبة إليهم مع تركيزهما على مبدإ أن مدير الوكالة العقارية، ما هو إلا منفذ للقرارات المتخذة من طرف مجلس الإدارة• وبخصوص الجمع بين وظيفتين أكد المتهم أن الخبرة القضائية المنجزة لم تشر إلى أي ضرر مادي وأشار إلى أن مصالح الولاية لم تبلغه بالديمومة• أما تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع فذكر المتهم أمام هيئة المحكمة أن الوكالة العقارية وكالة تجارية ولاينطبق عليها قانون الصفقات، أما الهبات التي منحها لفريق غالي معسكر فجاءت حسب المتهم بناء على أمر من والي الولاية السابق الذي طلب من مدراء الوكالات العقارية تخصيص مبالغ مالية لمساعدة الفريق•