المجلس القضائي يأجل النظر في قضية رئيس المجلس الشعبي الولائي لمعسكر
أجل المجلس القضائي لمعسكر صباح أول أمس البت في قضية رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق إلى يوم 16 مارس المقبل بطلب من دفاعه الذي التمس من القاضية المكلفة بالملف منح مهلة كافية ليتسنى للنيابة العامة استدعاء كل من مدير الوكالة العقارية والمحاسب بغرض توجيه أسئلة من طرف الدفاع لهما• وكان المدعو (س•ع•ف) شغل منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي لمعسكر بلون جبهة التحرير الوطني منذ سنة 2002 إلى غاية توقيفه من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي بعد طلب تقدم به والي الولاية على إثر متابعته قضائيا من طرف مدير الوكالة العقارية الولائية• وتم الاستماع إلى المتهم من طرف قاضية بمحكمة غريس التي أمرت بإجراء خبرة واستفاد المتهم في بداية الأمر من انتفاء وجه الدعوة قبل أن يطعن وكيل الجمهورية في قرار القاضي وتم برمجة جلسة المحاكمة حيث أدين رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق قبل 3 شهور بحبس النافذ لمدة 3 سنوات قبل أن يطعن دفاع المتهم في حكم المحكمة• المتهم وجهت له عدة تهم تتعلق بفترة تسييره للوكالة العقارية بغريس منها استغلال النفوذ وغيرها من التهم• للإشارة فإن المدعو (س•ع•ف) لم يستطع إتمام عهدته على رأس المجلس الشعبي الولائي بعدما تم توقيفه من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي بناء على قانون الولاية وتم التصديق على المداولة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد بن كربعة